الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:50 م

"أبو جيش" يحذر من مخاطر جسيمة للأزمة المالية للسلطة

الإثنين 20 مايو 2019 10:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

"أبو جيش" يحذر من مخاطر جسيمة للأزمة المالية للسلطة
أرسل إلى صديق

غزة - فلسطين الآن

حذر وزير العمل الفلسطيني في حكومة رام الله نصري أبو جيش من "مخاطر جسيمة" من الاختلال بموازنة السلطة الفلسطينية بفعل أزمة عائدات الضرائب مع "إسرائيل" وتراجع المساعدات الدولية.

وقال أبو جيش إن الأزمة المالية تهدد بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً احتمال حدوث ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار أبو جيش إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية ارتفع في العام 2018 إلى حوالي 31% مقارنة مع حوالي 28% في العام الذي سبقه.

وأوضح أن معدل البطالة بلغ حوالي 18% في الضفة الغربية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52 في المائة في قطاع غزة مقارنة مع 44 في المائة عام 2017.

ولفت إلى أن هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني سوف تزيد معدلات البطالة، خاصة أن الحكومة التي تعد أكبر مشغل أوقفت فرص التوظيف منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن "الوضع المالي الصعب الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية مقصود ومتعمد من إسرائيل والإدارة الأميركية ضمن هجمة على الشعب الفلسطيني لتجويعه والضغط عليه".

وشدد أبو جيش على ثبات الموقف الفلسطيني برفض استلام أموال عائدات الضرائب منقوصة من "إسرائيل"، مشيراً إلى جهود من وسطاء دوليين لحل الأزمة "لكن لا يوجد أية حلول في الأفق حتى الآن.

وقال إن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية يطال مبالغ مخصصة لصندوق مرضى العمال، بما يمثل "قرصنة ومخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الثنائية".

وذكر أنه يتم إجراء اتصالات فلسطينية مع المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة ومن بينها منظمة العمل الدولية لوقف الممارسات الإسرائيلية.

وقال "نتواصل مع منظمة العمل الدولية والجهات المختصة في الأمم المتحدة من أجل فضح انتهاكات "إسرائيل" فيما يتعلق بموضوع سرقة الأموال الفلسطينية، بما في ذلك أموال العمال الفلسطينيين.

وأضاف "أنه يتم العمل كذلك ضد إجراءات "إسرائيل" لاضطهاد وإذلال العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من إهمال في السلامة العامة، ما أدى إلى وفاة 32 منهم منذ مطلع العام الجاري.

وترفض السلطة الفلسطينية منذ فبراير/شباط الماضي تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

وتقتطع "إسرائيل"، بموجب قرار للكنيست في 17 فبراير/شباط مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، التي تدفعها السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.

وتزعم إسرائيل إن ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى يمثل دعماً للإرهاب ويجب وقف ذلك.

المصدر: فلسطين الآن