الجمعة 15 نوفمبر 2019 07:41 م

عباس يعترف بفضيحة الرواتب وهذا ما قرره بشأنها

الأحد 16 يونيو 2019 08:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

عباس يعترف بفضيحة الرواتب وهذا ما قرره بشأنها
أرسل إلى صديق

غزة - فلسطين الآن

أظهرت وثائق مسربة قرارات رئيس السلطة محمود عباس بزيادة رواتب رئيس حكومة فتح والوزراء 2000 دولار على الراتب الأصلي، فضلا عن الكشف عن الرواتب الخيالية لمسؤولين بالسلطة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها والتي انعكست فقط على رواتب الموظفين العموميين دون المسؤولين.

أمر أثار غضب الشارع الفلسطيني، بكل أطيافه، ما أجبر عباس على الاعتراف بمصداقية الوثائق وقراره القاضي برفع رواتب وزراء حكومة اشتيه، بالرغم من الأزمة الطاحنة التي تعصف بالسلطة بعد القرار الإسرائيلي باقتصاص أموال المقاصة.

وقال رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، أن عباس صرح بـأنه رفع نسبة الرواتب، كان خطأ وعلينا تصحيحه.

وكتب الجاغوب في منشور له عبر تويتر:" خلال لقاء مع شبيبة فتح قال السيد الرئيس محمود عباس : في ما يخص قرار رفع رواتب الوزراء أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطأ والخطأ هو الاستمرار بالخطأ وقال أيضا على كل من اخذ قرش مش من حقة يرجعو".

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" التي اطلعت على الوثائق السرية، صرح مسؤولان فلسطينيان أنه تم الإبقاء على هذه التعديلات التي حظيت بموافقة الرئيس عباس سرا، ولم يتم كشفها للجمهور. وأكد المسؤولان أن هذا القرار تجاهل قانون العام 2004 والذي يحدد رواتب الوزراء. وطالبا عدم الكشف عن اسميهما.

وفي كلمة بثها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك أكد رئيس حكومة فتح محمد اشتية أن حكومته تمر بظروف صعبة، وأنها اضطرت إلى الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها وأنها ستستمر في ذلك، مشددا على التفاف الشارع الفلسطيني والفصائل حول موقف الرئيس عباس حسب تعبيره.

وجاء قرار وقف المساعدات، بعد أن أعلنت "إسرائيل" خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين الأسرى بسبب ما وصفته " ارتكاب أعمال عنف ضدها". .

وجاء هذا التجميد في الوقت الذي واجه فيه الفلسطينيون تخفيضات كبيرة في الميزانية العام الماضي بعد أن قلصت الولايات المتحدة تمويل برنامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) ولبرامج التنمية في الأراضي الفلسطينية. كما خفض برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خدماته بسبب نقص التمويل.

وكانت قطر منحت السلطة الفلسطينية قرضا بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.

ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لكن من غير الواضح إن كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا

المصدر: فلسطين الآن