الأحد 25 أغسطس 2019 02:58 م

هذه تفاصيلها..

السلطة ترفض مقترحات دولية لحل أزمة المقاصة مع الاحتلال

الإثنين 22 يوليو 2019 11:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

السلطة ترفض مقترحات دولية لحل أزمة المقاصة مع الاحتلال
أرسل إلى صديق

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن حكومته رفضت عدة مقترحات خارجية، لحل أزمة المقاصة الحالية، مع "إسرائيل". 

وأبلغ العسيلي صحفيين التقاهم في مكتبه برام الله، مساء أمس الأحد، أن القيادة والحكومة الفلسطينيتين، ترفضان أية حلول قد تعترف ضمنا بحق "إسرائيل" في اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء. 

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار سلطات الاحتلال في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت "إسرائيل" قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

وذكر وزير الاقتصاد، أن أحد الحلول الناتجة عن ضغوط دولية على "إسرائيل"، تتمثل في اعتبار الأموال المقتطعة، جزء من مقابل مالي تتقاضاه "إسرائيل" لجبايتها أموال المقاصة الفلسطينية. 

وتجبي "إسرائيل" الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين. 

وزاد العسيلي: "المقترح يقضي باعتبار الأموال المقتطعة تمثل 1 بالمئة من أصل 3 بالمئة.. رفضنا هذا المقترح لأنه سيكون اعترافا بحق إسرائيل في اقتطاع المخصصات".

بينما المقترح الثاني، تمثل في تبني دولة عربية (لم يذكرها)، في تحمل فرقية اقتطاعات المخصصات التي تنفذها "إسرائيل" من أموال المقاصة، "كذلك هذا المقترح مرفوض"، بحسب الوزير. 

فيما المقترح الثالث، يشير إلى تحويل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء المقتطعة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتصرف كمخصصات اجتماعية. 

كما أشار الوزير إلى أن الفلسطينيين وحكومة الاحتلال يناقشون حاليا مقترحا لإدارة الأزمة الحالية، يتمثل في تحويل جباية ضريبة الوقود، من "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني. 

وقال إن هذا المقترح الصادر عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيعلن في قرار رسمي إسرائيلي قريبا (لم يحدده)، لتتولى الطواقم الفلسطينية جباية هذا النوع من الضريبة. 

وتعد ضريبة الوقود، ثاني أعلى مُصدِّر مالي للخزينة الفلسطينية بمتوسط مالي سنوي يبلغ 2.45 مليار شيكل (680 مليون دولار)، وتشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة. 

وتفرض السلطة، ضريبة على الوقود تسمى ضريبة البلو، تبلغ نسبتها قرابة 100 بالمئة من السعر الخام للتر الوقود المباع للمستهلك النهائي، يضاف له ضريبة القيمة المضافة (16 بالمئة). 

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.

المصدر: الأناضول