الأحد 22 سبتمبر 2019 09:01 ص

استمرار ولاية "التشريعي"..

بحر: ولاية عباس انتهت منذ 2009 ومراسيمه غير قانونية

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:11 م بتوقيت القدس المحتلة

بحر: ولاية عباس انتهت منذ 2009 ومراسيمه غير قانونية
أرسل إلى صديق

غزة - فلسطين الآن

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن المجلس خلال جلسته المنعقدة في مدينة غزة اليوم الأربعاء قد أقرّ تطبيق قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 24/6/2019، بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009م، وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد بحر، خلال ترؤسه جلسة لأعضاء المجلس التشريعي، انعدام جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها عباس منذ التاريخ المذكور؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

كما شدّد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا القاضي باستمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبيّن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ضرورة إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار بحر إلى أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، واقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية رغم زهدنا فيها هو احترام لإرادة الشعب والتزامٌ بالقانون وحفاظٌ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد.

المصدر: فلسطين الآن