الأربعاء 13 نوفمبر 2019 10:07 م

إدانات واسعة..

إطلاق هاشتاغ #الحجب_جريمة رفضاً لحجب السلطة مواقع إعلامية

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:35 م بتوقيت القدس المحتلة

إطلاق هاشتاغ #الحجب_جريمة رفضاً لحجب السلطة مواقع إعلامية
أرسل إلى صديق

غزة - فلسطين الآن

أطلق صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الحجب_جريمة رفضاً لحجب 59 موقعاً إلكترونيا في فلسطين من قبل السلطة.

كما وصف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار السلطة الفلسطينية اليوم حجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية بأنه سابقةٍ خطيرةٍ للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التيار الذي يقوده النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان في بيان اليوم أن القرار يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، "فحرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها".

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

وأكد أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

من جانبها، قالت حركة الأحرار إن حظر السلطة لموقع وكالة شهاب و58 موقعا آخرا هو استمرار في سياسة تكميم أفواه شعبنا ومحاربة الإعلام الوطني المقاوم.

وأضافت أن هذه الخطوة التي تنسجم مع العدوان الذي يتعرض له المحتوى الفلسطيني من قبل الفيس بوك تعبر عن حجم المأزق والأزمة التي تعيشها السلطة التي تعادي كل مكونات ومؤسسات شعبنا.

وشددت على أن هذه الخطوة لن تفلح في إخماد صوت الحق والحقيقة ومنع الإعلام الوطني الحر من فضح جرائم الاحتلال والتنسيق الأمني الذي تقدسه السلطة وممارساتها في قمع شعبنا والاعتقالات السياسية، وتمثل استمرار في عقلية التفرد والهيمنة والاقصاء وعدم قبول الآخر لا على الصعيد الإعلامي ولا على الصعيد السياسي والوطني.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيا في فلسطين، بذرائع واهية.

ووفق قرار المحكمة -الذي جاء بناء على طلب من النيابة العامة- يرجع السبب وراء حجب هذه المواقع إلى "نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وادعت النيابة العامة، أن أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الإلكترونية تقوم بـ"التهجم والإساءة" إلى رموز في السلطة الوطنية، فضلًا عن نشرها موادًا تشكل تهديدًا للأمن القومي وتثير الرأي العام، على حد زعمها.
 

المصدر: فلسطين الآن