الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:06 ص

ما حقيقة تصويت البرلمان التشيكي على حظر BDS؟

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:25 م بتوقيت القدس المحتلة

ما حقيقة تصويت البرلمان التشيكي على حظر BDS؟
أرسل إلى صديق

غزة - فلسطين الآن

نفت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله،، ما تداولته الصحافة الإسرائيلية حول تصويت مجلس النواب التشيكي على قرار يحظر بموجبه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن "مجلس النواب التشيكي لم يسمِ BDS، ولم يتناول اسم الحركة عنوانا أو جسما، في أي نص أو قرار، خلال جلسته التي تناولت القضية الفلسطينية بأكثر من رأي، لأول مرة، خلافا لما كان سائدا في السابق".

وأضافت "أن جوهر النقاش الذي شهده البرلمان التشيكي كان حول إدانة أشكال معاداة السامية، وهو موقف تشترك فيه دولة فلسطين مع المجتمع الدولي".

وأوضحت أن "مجلس النواب التشيكي قد شهد نقاشا مسؤولا لجهة إسقاط فقرة من مشروع مقدم في السابق، يتعلق بربط مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي مع معاداة السامية بكل أشكالها، بما فيها إنكار الهولوكوست، وهو تطور إيجابي لم يكن في حسبان الدبلوماسية الإسرائيلية".

وتابعت: "في ظل معرفتنا بخصوصية العلاقة التشيكية الإسرائيلية، فإن هناك تطورا هاما، لأنه عندما يطرح بعض نواب البرلمان تعديلا على مشروع التصويت مثلا، عندما جرى التوسع في نقاش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، طُرح رأي ينادي بمساواة فلسطين بإسرائيل في الحق بالوجود والدفاع عن النفس، وهو ما لم نشهده في السابق، ما يفتح المجال للبناء على هذا المعطى في المستقبل".

وأشارت إلى أن "الدبلوماسية الإسرائيلية تمارس التضليل وخداع الرأي العام، بالتعاون مع الإعلام العبري، وهو ما أكدته تصريحات السفير الإسرائيلي لدى جمهورية التشيك دانييل ميرون، التي احتفت بشيء غير موجود".

وأضافت أنه "بخلاف الرغبة الإسرائيلية، لم يصدر أي قرار عن مجلس النواب التشيكي للحكومة بحظر المقاطعة، وإنما دعوة لذلك، ولم يجر التطرق بالاسم لحركة BDS على عكس الادعاءات الإسرائيلية الخادعة".

ووصفت الوزارة، في بيانها، جلسة مجلس النواب التشيكي بـ"الخطوة التي يمكن البناء عليها ضمن حراك دبلوماسي شامل، سيما وأن المطالبة السابقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من حلفائها، بإدانة مقاطعة ووسم منتجات الاحتلال في أراضينا المحتلة عام 1967، قد تآكلت تماما، وجرى تجاوز تلك النقطة، كما أثبتت جلسة التصويت في البرلمان التشيكي، ليصبح الحديث عن كيانية إسرائيل وحمايتها من المقاطعة، ورغم ذلك، صدرت دعوة للحكومة ولم يصدر أي قرار ملزم على عكس ما اجتهدت من أجله الخارجية الإسرائيلية".

وشددت على أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تبديد مخاوفها الوجودية، والاستفادة من أحداث دولية تخدم الدعاية الإسرائيلية، ومنها جريمة الكراهية التي وقعت في ألمانيا هذا الشهر، تحت عنوان معاداة السامية".

وتابعت: "نحن متفقون على أن معاداة السامية أمر غير مقبول، وكل جرائم ترتكب في أي مكان بهذا السياق هي جرائم مرفوضة ومدانة ومستنكرة، دون أن يكون ذلك مرتبطا بشكل وظيفي مع تبرئة ساحة الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الأعزل، وتحميله مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي، وهي رسالة الدبلوماسية الفلسطينية المستمرة في هذه النقطة تحديدا".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد ادعت أن القانون الذي تبناه البرلمان التشيلي لتجريم معاداة السامية يتضمن بنودًا تدرج النشاطات المناهضة للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك حركة المقاطعة ضمن التجريم "معاداة السامية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المصادقة على التشريع التشيكي جاء في ظل جرائم معاداة السامية التي ارتكبت مؤخرًا في غرب أوروبا، من ضمنها عملية إطلاق نار في كنيس بألمانيا، بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن السفارة الإسرائيلية في براغ دفعت من أجل مصادقة البرلمان التشيكي على القانون، الذي تم إقراره بتأييد 120 نائبًا مقابل 20 معارضًا.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي لدى الجمهورية التشيكية، ميرون، ترحيبه بالقرار، قائلاً: "أهنئ البرلمان التشيكي، الذي عمل اليوم ضد معاداة السامية وضد أي محاولة لمقاطعة إسرائيل. مرة أخرى، نحن نثبت العلاقة الخاصة بين جمهورية التشيك وإسرائيل".

المصدر: فلسطين الآن