الجمعة 15 نوفمبر 2019 05:38 م

المغرب: 3 متهمين في شبكة التجسس الإسرائيلية يمثلون أمام المحكمة

الخميس 07 نوفمبر 2019 10:04 م بتوقيت القدس المحتلة

المغرب: 3 متهمين في شبكة التجسس الإسرائيلية يمثلون أمام المحكمة
أرسل إلى صديق

واجهت، صباح الخميس، هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتسجيلات الصوتية، ثلاثة متهمين ضمن شبكة تجنيس الإسرائيليين، التي يصل عدد المتابعين فيها لأكثر من 20 متهماً، وتضم يهوداً مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة.

وتثبت التسجيلات عقد المتهمين (ح.ت)، الذي يعمل موظفاً بالشرطة، و(م.ت) الذي يعمل مقدم شرطة، و(ر.ب) الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر، اتصالات مع الشبكة التي يحركها الإسرائيلي ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات.

ونفى المتهم (ر.ب)، الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر، أن يكون قد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من ميمون بيريز وإحسان جنانات، كما نفى ما ورد في محاضر الشرطة، بالإضافة إلى نفيه تسلم مبالغ مالية وهدايا من ميمون بيرز. ونفى اثنان من المتهمين الذين يعملون في قطاع الأمن ما ورد في المكالمات الهاتفية التي ربطتهم ببيرز وإحسان جنانات حول تسلم حوالات مالية، والتي تتراوح بين 500 درهم (51 دولاراً) و700 درهم و3000 درهم.

وقال محمد المرابط عضو بهيئة الدفاع إن "المحكمة شرعت في الاستماع للمتهمين، اثنان منهم يعملون في قطاع الأمن، والثالث يعمل في مصلحة تسليم جوازات السفر"، وإن "الأسئلة التي وجهتها المحكمة فيما يخص التهم الموجهة إليهم كل واحد منهم أنكر التهمة المنسوبة إليه، لكن النيابة العامة قامت بمواجهتهم بالتسجيلات الصوتية التي سجلتها الضابطة القضائية فيما يخص أرقام هواتفهم".

وأضاف أن "المتهمين فعلاً وجدوا صعوبة في إنكار هذه التسجيلات التي في الواقع هي تعود إليهم، لكن عند فحص وتحليل مضمون هذه التسجيلات فإنها لا تكفي بأن نعتبر أن هذه التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة قائمة خصوصاً في جنحة الارتشاء".

ونجحت أجهزة الأمن المغربية في تفكيك الشبكة التي كانت تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه فيه الرئيسي، وفق بلاغ للأمن، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

من جهة أخرى، كشف تقرير إسرائيلي عن قائمة الدول العربية التي شهدت أكثر هجرة لليهود إلى "إسرائيل"، منهم 432 يهودياً هاجروا من المغرب خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وجاء في حساب "إسرائيل بالعربية" على منصة "تويتر"، إن المغرب تصدر القائمة لتأتي بعده تونس في المرتبة الثانية بفارق 272 هجرة، فيما كانت المرتبة الثالثة لدولة اليمن بفارق 41 هجرة عن تونس.

المصدر: القدس العربي