20°القدس
19°رام الله
18°الخليل
24°غزة
20° القدس
رام الله19°
الخليل18°
غزة24°
الأربعاء 12 اغسطس 2020
4.34جنيه إسترليني
4.97دينار أردني
0.22جنيه مصري
3.8يورو
3.52دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.34
دينار أردني4.97
جنيه مصري0.22
يورو3.8
دولار أمريكي3.52

غير مسبوقة

تسهيلات قطرية بشأن تصاريح خروج المقيمين

وكالات - فلسطين الآن

أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل، في مؤشر جديد على اهتمام الدولة الخليجية بمجال رعاية العاملين الوافدين لديها.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.

وبموجب القرار الجديد يكون للوافدين من الفئات التالية حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل، وهم: العاملون بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها.

كما يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

ولفت القرار الحكومي إلى أنه يحق لجهة العمل تقديم طلب لوزارة الداخلية لاستثناء 5%.

وبموجب القرار ذاته، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

بدوره قال وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، محمد حسن العبيدلي: إن قرار إلغاء مأذونية خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل يأتي ضمن "سلسلة من التشريعات تقوم بها دولة قطر لخلق بيئة عمل آمنة ولجذب العمالة الماهرة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد".

وشرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" في 13 ديسمبر 2016، بدلاً من "قانون الكفالة"، حيث يمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.

كما يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً في إلغاء "نظام الكفالة".

وتأتي التعديلات الجديدة على قانون العمل استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع التشريعات الدولية.