18°القدس
18°رام الله
17°الخليل
22°غزة
18° القدس
رام الله18°
الخليل17°
غزة22°
الثلاثاء 14 يوليو 2020
4.34جنيه إسترليني
4.97دينار أردني
0.22جنيه مصري
3.8يورو
3.52دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.34
دينار أردني4.97
جنيه مصري0.22
يورو3.8
دولار أمريكي3.52

الكنيست يمدد السماح لجهاز الأمن الداخلي بتعقب المصابين بكورونا

القدس المحتلة - فلسطين الآن

مدد البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) الخميس، السماح لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) التعقّب الإلكتروني للمصابين بكوفيد-19 لخمسة أيام أخرى وهي المهلة التي حددتها المحكمة العليا للحكومة ايجاد لوضع نص تشريعي لهذا الإجراء.

وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الأحد الحكومة حتى الخميس. وقالت في قرارها "إذا ارادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 نيسان/أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية اساسية، يجب أن تكتمل خلال أسابيع قليلة كحد أقصى".

وقال رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست غابي اشكنازي إن اللجنة وافقت على تمديد عمل الشين بت في التعقّب الإلكتروني للمصابين بكوفيد-19 لمدة خمسة ايام فقط اي حتى الثلاثاء.

وأكد اشكنازي "إذا قررت الحكومة الأحد أنها لن تشرع قانونا، فإن سريان القرار سينتهي. وإذا أرادت مواصلة عمل الجهاز فعليها أن تأتي إلينا الثلاثاء وسنبحث في تمديد القرار".

وأوصى اشكنازي بزيادة التحقيقات والاختبارات الوبائية لانه "سيتعين علينا أن نعيش في روتين فيروس كورونا المستجد العام المقبل".

وسمحت الحكومة الشهر الماضي لجهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي بمراقبة الهواتف المحمولة للمواطنين بموجب قانون الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة الامن والشؤون الخارجية في الكنيست في بيان حينها إن "لجنة الرقابة البرلمانية أيّدت في 31 اذار/مارس الاجراء الذي يسمح لجهاز الامن الداخلي بالمساعدة في جهود وقف انتشار الفيروس وأمهلته شهرا حتى 30 نيسان/أبريل".

وقدمت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والقائمة العربية المشتركة ثالث أكبر تحالف سياسي في البلاد، ومركز "عدالة" القانوني التماسا إلى المحكمة العليا ضد اجراء التعقب.

واكد مركز عدالة أن قرار الحكومة تمديد صلاحيات جهاز الأمن العام (الشين بت) الذي يتيح له تعقب ومراقبة المواطنين من خلال هواتفهم ووسائل رقمية أخرى بذريعة إجراءات الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مخالف للقانون ولا يستند إلى أي أساس دستوري، ومواصلة لانتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

واعتبر مركز عدالة ان اللجنة الغت قرار المحكمة الذي يقضي بضرورة سن قانون يتيح للحكومة المصادقة على مثل هذه الأمور.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن التعقب الالكتروني هو "وسيلة تلحق مسا شديدا بالحقوق الدستورية في الخصوصية ولا ينبغي التساهل حيال ذلك".

وأعلنت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في 21 شباط/فبراير.

ومنذ ذلك الحين، سجلت 15870 إصابة بالفيروس و219 وفاة.

وتقول وزارة الصحة إن أكثر من 8400 شخص تعافوا وخرجوا من المستشفى.

المصدر: فلسطين الآن