22°القدس
21°رام الله
20°الخليل
25°غزة
22° القدس
رام الله21°
الخليل20°
غزة25°
الجمعة 25 سبتمبر 2020
4.34جنيه إسترليني
4.97دينار أردني
0.22جنيه مصري
3.8يورو
3.52دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.34
دينار أردني4.97
جنيه مصري0.22
يورو3.8
دولار أمريكي3.52

قرار بحظر 5 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

أدرج المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، في دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، خمس شركات تعمل في المستوطنات في مجالات النقل والتخزين والمعجنات والحلويات والمنتجات الكحولية.

وكشف المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن اسماء الشركات المدرجة في دليل الحظر وهي (دانلوج، مخبز انجل، نبيذ القدس، نبيذ بساجوت، نبيذ ريكاتي)، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش عمليات متابعة تنفيذ القرار والتأكد من خلو الاسواق من هذه المنتجات وفقاً لقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الاسرائيلية الذي صادق عليها الرئيس محمود عباس في 26 نيسان 2010.

وبحث المجلس خلال جلسته، إجراءات ضبط وتنظيم السوق في ظل الجائحة الصحية، والجهود المبذولة لمنع عمليات تهريب سلع ومنتجات الاحتلال الاسرائيلي بالإضافة الى الرقابة على مختلف القطاعات الاقتصادية بما يضمن توفر سلعة امنة ونظيفة وبأسعار عادلة.

واستعرض المجلس حصيلة الجهود التي نفذتها طواقم الرقابة والتفتيش خلال الجائحة الصحية منها ضبط 491 طن منتجات وسلع تالفة ومهربة وإحالة 208 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتحرير 466 غرامة مالية بحق المخالفين للإجراءات الصحية بالإضافة الى اغلاق 155 منشاة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأكد على أهمية المضي قدماً في استراتيجية التوازن بين "الصحة والاقتصاد" المتبعة في الحد انتشار فيروس كورونا والحفاظ على ديمومة الانشطة الاقتصادية مع ضرورة ايقاع اقصى العقوبات بحق المخالفين.

ولفت إلى سرعة استجابة وزارة الاقتصاد الوطني لتوفير متطلبات القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورنا خاصة توفير المستلزمات الصحية(كمامات، معقمات) والتي يتم انتاجها حاليا من قبل 53 منشاة وطنية.

وشدد المجلس على ضرورة إشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية مبينا ان كيلوغرام الخبز يباع بـ3.5 شيقل على أساس الوزن وليس بالربطة محذرا من التلاعب بالأوزان تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: فلسطين الآن